با دستور رییس جمهوری کارگروهی مرکب از وزیران امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی با مسئولیت معاون اول رییس جمهوری برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه حل‌های برون رفت از این وضعیت تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، در جلسه صبح چهارشنبه هیات دولت که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس جمهوری در این جلسه دستور داد کارگروهی مرکب از وزیران امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون رفت از این وضعیت تشکیل شود.

همچنین در ادامه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت کنونی بیماری کرونا در کشور، به هیات وزیران گزارش داد.

در ادامه جلسه، اعضای دولت، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند.

تمدید سه‌ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات

هیات وزیران با توجه به کاهش عملکرد دستگاه‌­های اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها، با تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات اجرایی کشور موافقت کرد.

مطابق این تصمیم، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که دستور قضایی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص آنها بلامانع است.

اختصاص تسهیلات برای تامین کودهای مورد نیاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

هیات وزیران با تخصیص مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موافقت کرد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مسئولیت تأمین و تدارک نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی را به عهده دارد، هر ساله تسهیلاتی را برای تأمین و تدارک کودهای مورد نیاز (به ویژه شیمیایی) را دریافت می‌کنند.

اصلاح مصوبه مجوز پرداخت حق عضویت ایران در کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک به سازمان ملی استاندارد

هیات وزیران به منظور تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب‌نامه موضوع مجوز پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک(IEC) به سازمان ملی استاندارد ایران را اصلاح کرد.

بر این اساس، سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است حق عضویت سال‌های ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) و ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) کمیسیون بین‌المللی الکترونکنیک را به مبلغ (۸۶۰۰۰) فرانک سوئیس به صورت علی‌الحساب از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نماید.

همچنین، معادل ریالی آن از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان ملی استاندارد، ابلاغ اعتبار می‌شود.

تصویب تعدادی از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق را تصویب کرد.

مطابق این آیین‌نامه، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در حد وصولی قانون مذکور و براساس نرخ‌های مندرج در قانون یاد شده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۸ با پوشش تمامی مشترکان جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده تعیین می‌شود.

همچنین، مناقصه از طریق ساز وکار قانون برگزاری مناقصات به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران برگزار می‌شود. ضمنا قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

همچنین میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است. ضمنا مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکان شناسایی شده می‌باشد.

مطابق این آیین‌نامه، خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان بوده، ضمن اینکه، سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقده با بیمه‌گر و بیمه‌گذار است.

بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

تصویب آیین نامه تعیین فهرست و عوارض کالاهایی تولیدکننده پسماند مخرب محیط زیست

هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، درخصوص تعیین فهرست و میزان عوارض تا سقف یک درصد کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی مربوط، را تصویب کرد.

بر این اساس، انواع رنگ، لاستیک روئی وتویی (تایر وتیوپ) و لاستیک‌های روکش‌شده، لامپ روشنایی، رایانه و تجهیزات آن، دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی، وسایل بازی و تفریحی و اسباب بازی، مشمع و مشتقات، ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین، در زمره کالاهای مشمول این آیین نامه قرار گرفته و ضریب عوارض آنها بین دو تا سه درصد تعیین می‌شود.

مطابق این آیین‌نامه، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می‌کنند، در صورت تایید سازمان محیط زیست، مشمول عوارض مذکور نمی‌شوند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.

همچنین، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور مکلفند وجوه مذکور را بر حسب قیمت فروش، محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی به حساب تعیین‌شده واریز کنند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است (۱۵) روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی، عوارض مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این آیین‌نامه، وصول و به حساب درآمدی مربوطه واریز کند.

منابع درآمدی حاصل از اجرای این آیین‌نامه به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا براساس موافقتنامه مبادله‌شده بین سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) و سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مذکور (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک بلاعوض به طرح‌های با اولویت مشارکت بخش غیر دولتی از جمله شهرداری‌ها تخصیص داده و براساس نرخ هزینه مدیریت پسماند، هزینه شود.

همچنین، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به نظارت بر اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند، اقدام و گزارش اجرای آن و نیز گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

موافقت دولت با استفاده از اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان 

هیات وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن ساز وکاری مناسب جهت ایجاد سامانه مورد اشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده به نحوی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه های خالی و … به منظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این سازوکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.