ترکیه در حالی دوران مبارزه با کرونا و مسایل اقتصادی ناشی از این معضل جهانی را سپری می کند که سیاست داخلی این کشور در ماه‌های اخیر شاید پرتلاطم ترین دوران خود در طول سال‌های اخیر را سپری می‌کند.

تشکیل دو حزب سیاسی جدید از سوی احمد داووداوغلو، نخست وزیر اسبق ترکیه و رهبر سابق حزب عدالت و توسعه، به نام حزب آینده و علی باباجان معاون سابق اردوغان و از معماران سیاست‌های اقتصادی ترکیه در سال‌های گذشته به نام حزب دوا و فعالیت‌های این دو علیه حاکمیت حزب عدالت و توسعه بُعد و حرکت تازه‌ای به صحنه سیاست ترکیه داده است.

هر چند این دو سیاستمدار که یار سابق و رقیب فعلی اردوغان هستند از سوی رسانه‌های طرفدار حاکمیت حزب عدالت و توسعه در تیررس حملات تند و شدید قرار دارند ولی این دو که عمری را در صحنه سیاست سپری کرده و از چم و خم سیاست اطلاع دارند از هر فرصتی برای بیان دیدگاه‌های خود و خدشه دار کردن رقیب سابق خود استفاده می‌کنند.

این موضوع به حدی جدی شده است که داود اوغلو به تازگی عنوان کرده بود که،‌ رئیس حزب «آینده» ترکیه در خصوص چرایی تأسیس این حزب نیز گفت که طبق برآوردهای وی و همراهانش حزب عدالت و توسعه به ریاست اردوغان دیگر نمی‌تواند دست به تشکیل دولت بزند و نظام ریاستی بر حسب معیارهای دموکراسی، ضعیف عمل می‌کند و این سیستم حکومتی در نهایت به دیکتاتوری منجر خواهد شد.

وی این را هم گفته که، حزب عدالت و تسعه به رهبری اردوغان در آینده نزدیک دیگر وجود نخواهد داشت و ترکیه اعتبار بین‌المللی خود را نیز از دست داده‌ است.

در روزها اخیر بحث‌هایی در جامعه سیاسی ترکیه درباره اینکه حزب حرکت ملی متحد اردوغان طرحی در مجلس ملی ترکیه برای ممانعت از انتقال نمایندگان به دیگر احزاب تقدیم ریاست مجلس ترکیه است مطرح شد.

منطبق با قوانین احزاب ترکیه، احزابی که در کل ترکیه سازماندهی شده و کنگره عمومی خود را برگزار و یا در مجلس ملی ترکیه ۲۰ نماینده داشته و گروه پارلمانی تشکیل داده‌اند امکان شرکت در انتخابات را دارا می‌باشند.

در حال حاضر احزاب داوداوغلو و باباجان هیچ کدام دو شرط یاد شده را ندارند و طبق قوانین فعلی امکان شرکت در انتخابات را دارا نیستند. در آخرین انتخابات مجلس نیز که خانم آک شنر از حزب حرکت ملی جدا و حزب نیک را بنا نهاد نیز امکان شرکت در انتخابات را نداشت. در شرایط آن روز ترکیه ۲۰ نماینده از حزب جمهوریخواه خلق جدا و به حزب نیک پیوستند و بدین گونه امکان شرکت این حزب در انتخابات را فراهم کردند.

گفته می‌شود حزب جمهوریخواه خلق اعلام کرده که در صورتی که امکان شرکت این دو حزب در انتخابات فراهم نباشد آماده انتقال نمایندگان خود به این دو حزب برای فراهم آوردن زمینه شرکت آنان در انتخابات است.

رسانه‌های ترکیه بعد از اعلام طرح حزب حرکت ملی ادعا کردند که حزب عدالت و توسعه با این طرح مخالفت کرده است.

در صورت صحت این مساله در حال حاضر امکان راهیابی این دو حزب به رقابتهای یک انتخابات زودهنگام می‌تواند موجود باشد.

عبدالقادر سلوی روزنامه نگار سرشناس ترکیه که با بلندپایگان حزب عدالت و توسعه نزدیکی دارد روز گذشته در مقاله‌ای در حریت نوشت: موضع اولیه حزب عدالت و توسعه علیه پیشنهاد حزب حرکت ملی بود ولی در حزب عدالت و توسعه نیز راه‌های ممانعت از انتقال نمایندگان به این دو حزب در دست بررسی است و پیشنهادهای متفاوتی در این زمینه ارایه شده است که بعد از بحث به صحن مجلس آورده خواهد شد.

انتخابات مجلس ملی ترکیه سه سال دیگر برگزار خواهد شد و قبل از شیوع کرونا در جامعه سیاسی ترکیه ادعاهایی مبنی بر اینکه انتخابات زودهنگام به دلیل تنگناهای سیاسی و اقتصادی ترکیه در ماه‌های اکتبر و یا توامبر می‌تواند موضوع بحث باشد مطرح بود ولی با شیوع کرونا و پیامدهای آن دستکم در ماههای اخیر سخنی از انتخابات زودهنگام به میان آورده نمی‌شود.

از سوی دیگر نتایج نظرسنجی‌های موجود نیز از دید ناظران زیاد قابل اعتماد نیست چرا که هر شرکت نظرسنجی با دیدگاه‌های نزدیک به حاکمیت و یا دیدگاه‌های مخالف آمارهای متفاوتی ارایه می‌کنند.

به عنوان نمونه شرکت نظرسنجی آنار در روزهای گذشته نتایج یک نظرسنجی در مورد کرونا را منتشر کرد و منطبق با نتایج نظرسنجی یاد شده بیش از هفتاد درصد مردم ترکیه اقدامات دولت اردوغان در زمینه مبارزه با کرونا را مورد تایید قرار داده‌اند.

ادعا می‌شود که شرکت آنار دارای مواضع نزدیک به دولت آنکارا است.

نتایج یک نظرسنجی منتشره از سوی شرکت نظرسنجی آوراسیا که ادعا می‌شود مواضع نزدیک به حزب مخالف جمهوریخواه خلق دارد نیز درصد آراء دو حزب آینده و دوا را ۵. ۴۴ درصد ذکر کرده و گفته است که در حال حاضر حزب دمکراسی خلق ۱۰. ۹ درصد، حزب جمهوریخواه خلق و حزب نیک مجموعا ۴۰/۶۵ درصد از حمایت مردمی برخوردار هستند و درصد آرای حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی نیز ۴۲. ۷۱ درصد است.

در چنین شرایطی جبهه مخالف حزب عدالت و توسعه بدون پشتیبانی حزب دمکراسی خلقها سه درصد بیش از جبهه حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی رای دارند.

به گفته ناظران آگاه انتخابات پیش رو در ترکیه خواه زودهنگام باشد و خواه در موعد قانونی خود برگزار شود آبستن تحولاتی بزرگ که پیش درآمد آن‌ها از هم اکنون مشخص شده است، خواهد بود.

  • منبع خبر : ایرنا